وقف إطلاق النار في غزة أمر بالغ الأهمية لوقف الانتهاك الجماعي لحقوق الشباب والمراهقين

Authors: Bassam Abu Hamad

يُولّد العنف المستمر في غزة ضغوطًا لا تُطاق على السكان المُهمشين أصلًا. قُتِل لحتى الآن أكثر من 18000 شخص، نصفهم من الأطفال؛ ولا يزال 8000 آخرين مفقودين تحت حطام المباني المُحطّمة أو بسبب اعتقالهم من قِبل القوات الإسرائيلية البرية. 85٪؜ من سكان غزة نازحون الآن، وتم تدمير حوالي 60000 منزل بشكلٍ كامل.

في حين أن الكثير من الناس يعيشون في ملاجئ مؤقتة أو يقيمون مع الأقارب أو الأصدقاء، ويعيش آخرون في الشوارع. حتى أولئك الذين يجدون ملاذًا يجب أن يكونوا مستعدين للنزوح مرارًا وتكرارًا بسبب القصف المستمر الذي لا هوادة فيه. لا توجد أماكن آمنة حقًا؛ لا توجد ملاجئ، ولا أجهزة إنذار أو أنظمة إنذار للصواريخ، وكافة الحدود مغلقة. في غزة، لا يوجد مكان آمن للجوء إليه.

ما يُقارب من ربع سكان غزة والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة هم من المراهقين. في خضم العنف، يُواجهون تحديات لا تُعد ولا تُحصى للبقاء على قيد الحياة. بالإضافة إلى خطر الموت والإصابة والنزوح، فإن انهيار النظام الاجتماعي وانهيار الخدمات والنظم الأساسية له تأثير جسدي ونفسي كبير على الشباب، سيكون له عواقب دائمة. بالإضافة إلى محاولة النجاة من القصف، يكافح المراهقون وأسرهم يوميًا لتأمين مياه الشرب الآمنة والغذاء الكافي ومصادر الطاقة.

هذا النقص في الموارد، وسط انهيار أنظمة الحماية الاجتماعية وندرة المساعدات التي تدخل غزة، قد خلق ضغطًا هائلًا على المجتمعات المحلية. يتفاقم هذا الضغط بسبب وفاة الوالدين، حيث فقد ما يُقدّر بنحو 25000 طفل لحتى الآن أحد الوالدين أو كليهما. ونتيجةً لذلك، فإن الأطفال والشباب معرضون بشكلٍ متزايد للعنف وسوء المعاملة داخل مجتمعاتهم.

بالإضافة إلى ذلك؛ يجب على المراهقات الفتيات التعامل مع الآثار ذات البُعد الجندري لتفكك البنية التحتية والأمن، بما في ذلك الافتقار التام إلى الخصوصية وعدم إمكانية الوصول إلى مستلزمات النظافة والصحة أو المياه اللازمة للنظافة الشخصية أو المراحيض الخاصة بالنساء والآمنة أو الرعاية الصحية الإنجابية. بالنسبة للفتيات المقيمات في الملاجئ المؤقتة، هناك مرحاض واحد لحوالي 700 شخص، لذلك غالبًا ما يكون هناك انتظار لمدة ساعتين لاستخدامها، مما يجعل تدبر وسائل العناية الخاصة بالدورة الشهرية أكثر صعوبة.

يُعدّ وقف إطلاق النار - على النحو الذي تدعمه 153 دولة في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر - أمرًا بالغ الأهمية لوقف الانتهاك الجماعي لحقوق الشباب والمراهقين، وتأمين الوصول إلى الموارد المعيشية الأساسية، والبدء في تقديم دعم نفسي واجتماعي مكثف لجيلٍ مكلوم تعرض لصدمات نفسية مزمنة.